فتحت المجمعات السياحية المتكاملة في عُمان باب الملكية الحرة للمشترين الدوليين في مواقع رئيسية متنامية. دليلٌ واضح للإطار القانوني وإجراءات الشراء وما تعنيه فعلاً ملكيةُ سند الملكية في عُمان لمحفظتك.
في معظم تاريخ الخليج، كانت ملكية العقارات للرعايا الأجانب مسألة معقدة وغالباً عسيرة المنال. غير أن عُمان وسّعت بثبات على مدار العقدين الماضيين حقوق المشترين الدوليين، من خلال إطار قانوني مدروس يتمحور حول مفهوم المجمع السياحي المتكامل.
المجمع السياحي المتكامل هو منطقة تطوير مخصصة يحق فيها للمغتربين والأجانب اقتناء حق الملكية الحرة — أكمل أشكال الملكية المتاحة بموجب القانون العُماني. يُمنح هذا التصنيف بمرسوم سلطاني ولا يخضع للقيود المطبّقة على تملك الأراضي في سائر أنحاء السلطنة.
تسير عملية الشراء داخل المجمع السياحي المتكامل وفق تسلسل منظم. بعد تحديد العقار والاتفاق على السعر، يوقع الطرفان عقد البيع والشراء. يتقدم المطوّر أو البائع بعدها بطلب نقل الملكية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وعند الموافقة، يحصل المشتري على سند الملكية — وثيقة مماثلة لـ'طابو' — مسجلة في السجل العقاري الوطني ومحمية تماماً بموجب القانون العُماني.
ينبغي للمشترين العلم بأن العملية وإن كانت راسخة، إلا أنها تستوجب إعداد عدد من الوثائق: نسخ من جوازات السفر وشهادة حسن سيرة في بعض الحالات، وبالنسبة للمشترين من الشركات — عقود التأسيس وقرارات مجلس الإدارة. العمل مع مستشار محلي متمرس يزيل الاحتكاك عند كل خطوة.
ثمة فارق دقيق مهم: الملكية الحرة داخل المجمع السياحي المتكامل تمنح ملكية الوحدة أو القطعة، بينما تبقى المناطق المشتركة والبنية التحتية للمشروع مسؤولية المطوّر الرئيسي. ينبغي للمشترين مراجعة هيكل رسوم الخدمات بعناية، إذ تتفاوت هذه الالتزامات المتكررة تفاوتاً ملحوظاً بين المشاريع.
من منظور الاستثمار، تحمل الملكية الحرة العُمانية ثقلاً حقيقياً. إذ يجمع اليقين القانوني الذي توفره مع غياب ضريبة أرباح رأس المال على العقارات في عُمان، مما يجعل السلطنة وجهةً جاذبة بشكل متصاعد لرأس المال العقاري بعيد المدى. تقدّم بيت عُمان الاستشارات في الرحلة الشرائية الكاملة داخل إطار المجمعات السياحية المتكاملة وما يتجاوزه.
